لمحة عن المملكة العربية السعودية يتمتع القطاع العقاري في السعودية بمعدلات نمو مرتفعة على الرغم من تقلب معادلات العرض والطلب في السوق. وقد أشارت الإحصائيات الحكومية إلى أنّ حجم الإستثمارات في الأراضي المتاحة في السعودية خلال العامين الماضيين قد بلغ أكثر من مليار دولار. وتأتي نمو حركة أسواق العقارات نظرا لعدد من العوامل، أهمها الإنفاق الحكومي وطرح منتجات عقارية جديدة بعد الانتهاء من بنائها، إضافة إلى توقعات انخفاض الضوابط على التمويل العقاري وبحث البنوك السعودية عن أساليب جديدة لتمويل العقارات للأفراد وعودة ثروات كبار رجال الأعمال السعوديين والعدد المحدود من القنوات الإستثمارية. كما أنّ إستمرار الطلب الكبير على العقارات السكنية مدعوما بعوامل أخرى، منها معدل النمو السكاني الكبير والمتسارع، والذي يزداد في المدن الرئيسية واستمرار هذا المعدل على الأقل في السنوات العشر المقبلة، فضلا عن الازدياد المتوقع في عدد الأسر السعودية نتيجة زيادة معدلات تكوين أسر جديدة بمتوسط أقل لأفراد الأسرة الواحدة، وزيادة معدلات النزوح إلى المدن الحضرية، بالإضافة إلى أن الطلب لشرائح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط يقدر بين 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا. ووصل إجمالي إستثمارات المملكة في القطاع العقاري (الثروة العقارية) إلى نحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) حتى عام 2009 وتجاوز حاجز 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية عام 2010، حيث أنّ إن القطاع العقاري في حراك دائم لأنّ مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة السعودية ستولد مشاريع عقارية ضخمة، وهو ما سيسهم في إيجاد سوق أكبر للعقارات. وتشهد السعودية نموا اقتصاديا قويا بسبب الاستثمارات الحكومية والخاصة الكبرى التي يجري تنفيذها الآن بشكل جيد عبر أسواق الإنشاءات السكنية والمكتبية والفندقية والخاصة بأماكن البيع بالتجزئة. ويرجع النمو الكبير الذي تشهده المملكة اليوم إلى إنطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، سواء كان ذلك في قطاع العقارات السياحية أو العقارات الصناعية أو التجارية المحيطة بمنطقة الحرم المكي الشريف، والتي تضم أغلى العقارات في العالم. إتجاهات السوق يوفر سوق العقارات في السعودية فرص كبيرة للنمو بفضل تبني معظم شركات التطوير العقاري الرائدة أحدث إتجاهات الأسواق العالمية والتقنيات والأدوات الذكية، إضافة إلى أساليب البناء المستدام وأرقى التشطيبات والمرافق العصرية. ويعد الإنفاق الحكومي الكبير على قطاع العقارات عاملاً محفزاً لنمو القطاع وتحقيق أهداف اجتماعية حيوية مثل نمو الوظائف وبناء المجتمعات. كما يؤدي المزيد من التكامل في المملكة من خلال المشاريع المدنية واستثمارات البنية التحتية إلى زيادة الإستقرار الإقتصادي ونمو الوظائف. وبالتالي يعزز ذلك من إستفادة أسواق العقارات في المملكة، مما ينعكس على إنتعاش القطاع العقاري بالتوازي مع توقعات بالنمو الطويل الأمد للاقتصاد السعودي، كما أن الاتجاه في تطوير أنظمة النقل ومشاريع البنية التحتية سوف يخلق فرصاً استثمارية ويزيد من جاذبية الأسواق العقارية. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر ميزانية في تاريخها للعام 2012 بلغت 690 مليار ريال وتوفر هذه الميزانية دعماً كبيراً للقطاع العقاري على جانبي العرض والطلب، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مرسوماً يقضي بتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين السعوديين. وتمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية إلى ‬40 مليار ريال، وتخلق بالتالي فرص عمل على المدى البعيد ويرفع مستوى المعيشة ويقوي النسيج الاجتماعي. وأكد التقرير أن الخطط الحكومية والقرارات الأخيرة سوف تترك آثاراً مباشرة وغير مباشرة على جميع القطاعات العقارية. كما تأثر القطاع السكني مباشرة من خلال عمليات بناء مساكن واسعة تقوم بها الهيئة العامة للإسكان (‬500 ألف وحدة ) والحرس الوطني (‬17 ألف وحدة) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السعودية (‬691 وحدة)، ويخلق بناء مجتمعات سكنية جديدة فرصاً لقطاع التجزئة والذي سوف يحظى أيضاً بمزيد من الدعم من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي بفعل الزيادات الأخيرة في الرواتب.